رئيس حكومتنا الموقرة، يأبى إلا أن يدهشنا
بقرارته واحداً تلو الآخر منذ استلامه الحكومة، فبرغم معارضته لرفع الأسعار حين
كان نائباً أيدها تأييداً مطلقاً حين صار نائبة على الشعب ورئيساً للحكومة،
متذرعاً بأن الخيارات المطروحة أمام الشعب هي إما رفع الأسعار أو انهيار الدينار
الأردني وبدأ بأسعار الغاز.
الآن يقرر رفع أسعار الكهرباء والحجة هذه
المرة أن الاقتصاد الأردني سينهار إن لم يتم الرفع، هل وصل الفساد بالدولة إلى حد
اعتماد اقتصادها على ثمن فاتورة كهرباء؟ وألم يفهم بعد رئيس الوزراء أن الشعب هو
الذي أفلس ولم يعد بجيبه ما يمكن للدولة السمسرة عليه!
ولا ننسى من الذكر قرار إبقاء الساعة كما
هي على التوقيت الصيفي، والحق يقال أن الهدف كان ديني بحت، فدولته كسب أجر عظيم
بالشعب الأردني الذي بات يصلي الفجر حاضراً بشكل يومي، وبات وأؤكد هنا على الفعل
الناقص بات من مبيت يصل إلى عمله قبل وصول
الشمس إلى كبد السماء، مما حول المواطن إلى شخص أكثر رومانسية، فساهم بارتفاع نسب
"السطلان" الصباحي مما جعل الأردني مسالماً أكثر من قطط المنازل.
أما آخر "نهفاته" لا قراراته لأن
تعبير قرار يتصف بجدية وحزم ويحتاج إلى
صدق وإخلاص ومسؤولية لا يمكن لشخص كالنسور أن يمتلكها، هو قرار جعل الأحد عطلة
رسمية بمناسبة المولد النبوي عوضاً عن موعده يوم الخميس المقبل، ربما يصادف تاريخ
المولد النبوي يوم الخميس لكن بالتأكيد ليست صدفة أن يجعل النسور العطلة يوم الأحد
بموعد عيد ميلاده.
تصرف النسور يحقق مستوى استهتار لم يسبق
لرئيس حكومة أن وصله، ولا حتى حين صرّح البخيت أنه وقع على اتفاقية الكازينو ليلاً
بالتالي لم يتمكن من استيعابها كما يجب، قرار النسور جاء صباحاً مع ذلك لا أظن أن
أي مواطن أردني يمكنه استيعابه! فهل عيد ميلاد دولته أهم من المولد النبوي يا ترى!
وهل علينا من الآن فصاعداً أن نضيف ( عليه الصلاة والسلام) بعد ذكر اسم عبدالله
النسور! هل يا ترى هذه آخر أوراق النسور قبل أن يتم الاستغناء عنه واستبداله بجوكر
آخر!
منذ بداية الحراك قبل عامين والنظام
الأردني يستخف بذكاء الشعب، حتى جعل من نفسه أضحوكة في نظر أبسط المواطنين فكراً،
والآن خاتمة المسرحية الكوميدية الانتخابات، بعدها نعلن انتهاء الفصل الأخير، ونقف
تصفيقاً لطرد فريق التمثيل من الساحة الأردنية، ونبدأ رحلة الإصلاحات الشاملة،
والتي تكون أولى خطواتها بالمقاطعة الكاملة للانتخابات وأقتبس هنا من حديث الدكتور
سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية أثناء ندوته الحوارية في مجمع النقابات حول
المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات أمس حيث قال" نحن لا نقاطع الانتخابات
فقط من أجل قانون الانتخابات، بل لأننا أخذنا على نفسنا عهد الإصلاح وسنستمر حتى
تحقيقه، فالمجلس الذي برأ الكردي وغيره من قضايا الفساد وترشح منه للانتخابات أكثر
من 60 نائباً المقبلة، لن يقوم الآن بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين".
إيناس
مسلم
17-01-2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.