الأربعاء، 11 يوليو، 2012

السُلطة الأمنية والسَلَطة التشريعية



في الفترة الماضية شهد الشارع الأردني والصحافة الورقية والإلكترونية تخبطا ً واضحا ً في التصريحات الرسمية، فتارة يصرّح رأس الدولة برفضه لقانون الانتخاب وتوجيهه لإعادة النظر به، وتارة يصرح رئيس الوزراء بأنه لن يعيد النظر بقانون الانتخابات كلما بعبع أحدهم بذلك، وآخر التصريحات كانت من مدير المخابرات يصعد المنبر ليعلن إقراره لقانون الانتخابات وموافقته عليه و أنه قد يأخذ بعين الاعتبار زيادة عدد المقاعد الانتخابية العامة.

التعليق الوحيد الذي يخطر على بالي على الفقرة أعلاه هو " ها! "، إقرار الجنرال فيصل الشوبكي رئيس دائرة المخابرات العامة دفعني إلى إلقاء نظرة سريعة على الدستور الأردني لمحاولة استنتاج دوره التشريعي في الدولة، وما أذهلني و أدخلني في الحائط لشدة الصدمة أنني لم أجد ما يشير بشكل ٍ مباشر إلى صلاحياته التشريعية، فطرح السؤال التالي نفسه على عقلي بإلحاح "عفوا ً حضرتك عأي أساس تقر أو ترفض قانون الانتخابات؟ ثم عفوا ً بين الشخصيات الثلاثة المذكورة في الفقرة الأولى من يلعب على من؟

للأسف الضحية الوحيدة للتصريحات أعلاه هي المواطن المتخبط بين قبول الواقع و ملاحقة لقمة العيش الممتنعة عنه وبين رفضه وتحمل تبعات الاعتراض والمعارضة، أعزائي جلالة الملك عبدلله الثاني ودولة رئيس الوزراء فايز الطروانة _تم بحمد الله حفظ اسمك قبل حلول موعد الاستغناء عن خدماتك_  و مدير المخابرات الجنرال فيصل الشوبكي للتنويه فقط ومن باب العلم بالشيء الشعب الفقير لا يفهم بقرارتكم السياسية، ولا يفقه حيثيات قانون الصوت الواحد، ولا يعنيه تحليل الوضع الاستراتيجي للبلد، ولكن يعنيه وبشدة ألا ينام أطفاله بأمعاء ٍ خاوية، ويهمه للغاية ألا يتم قطع رزقه لأن الدولة قامت ببيع مقدراتها الوطنية وخصخصتها، و يحفزه لأبعد حد ليصبح معارضا ً مندسا ً على رأي "سحيجتكم" أن يسرق الفاسد رزقته ورزقة شعب بأكمله فقط لإشباع شجعه وتجويع غيره وحرمانه أبسط حقوقه اللهم إلا الأمن والأمان.
في معظم الدول يطلق مسمى "مجلس الشعب" على مجلس النوّاب المنتخب من قبل الشعب إلا في الأردن مجلسنا تفوق على اسمه "مجلس النواب" و استحق بكل جدارة ممكنة لقب "مجلس الكنادر" وهو  المسمى الأنسب لهم، فحين يتم إقرار قانون كيفية اختيار الشعب لهم يتغيبون هم عن الصورة وعوضا ً عن ذلك ينشغلون بإلقاء الكنادر على رؤوس بعضهم وهذا أقل ما يستحقون دون ذكر رفع الأسلحة في المقابلات التلفزيونية ، فعلا ً  وافقوا وتوافقوا مع بعضهم.
قانون الصوت الواحد أو الصوتين أشبه بأن يكون اللحاف الساتر للفساد والفاسدين بغطاء ٍ قانوني ديمقراطي وتشديد الجلدة على ظهر الشعب، والمواطن المغلوب على أمره لا يملك إلا أن يترك لأصحاب الصلاحيات وغير أصحابها على ما يبدو لعب دور صانع القرار السياسي في الدولة فيتم اللعب عليه بكامل لا إرادته في ظل السيطرة الأمنية على المجتمع المدني وتقريره لمصير الشعب، لا سلطة تشريعية لمديرالمخابرات وإن كان هناك فلا حق له بها، و إذا كان جهاز المخابرات هو صانع القرار الحقيقي في الدولة فليكن مطلب الشعب القادم إسقاطه قبل المطالبة بإسقاط الحكومة ومجلس النوّاب وقانون الانتخابات وغيرهم.

دمتم .. إيناس مسلّم من موقع قهر وغيظ.

11-7-2012


هناك 4 تعليقات:

  1. هو بالأصل قانون الأنتخاب جاء بهذا الشكل ناتج عن دراسة ثعالبية مستوفية لضرب بعض الأقطاب بالشارع في بعضها و قد نجح جزئيا
    اما تغول السلطة الأمنية على التشريعية
    ان أردنا نفهم هذا فلنرجع للسلطة التشريعية
    صراحه هذا التغول ناتج عن عدم وجود سلطة تشريعية اصلا
    يعني غير موجود منها الا اسمها و صورة لها
    يعني الطبخه كلها بيد اصحاب السلطة التنفيذية
    و لذلك التشريع اشبه بماء السبيل كل واحد ب ........... فيه
    هذا الحاصل

    رحال الصبيحات

    ردحذف
  2. انا قررت انه ما رح اصوت لو شو ما كان قانون الإنتخابات لانه صرت اؤمن بانه مجلس الكنادر هو عبارة عن إبرة مخدر لتسكين الام المواطنين مش اكثر وما اله اي دور حقيقي بالبلد

    ردحذف
  3. المقاطعه هي الحل فالقادم نسخه طبق الاصل من الموجود حاليا

    ردحذف
  4. لا استغرب بعد قراءة هذا المقال سبب قيام أحدهم بطعنك ( المعلومة من لقائك على قناة الميادين )..
    كل الاحترام لشجاعتك ، بالذات وأنت في بلاد شرق المتوسط ..
    كوني بخير .

    ردحذف

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.