قبل أعوام حين خرج الأردنيون إلى الشارع
اعتراضًا على رفع الضرائب والغلاء المعيشي، تم تعيين هذه الحكومة لتحمل أعباء
الشعب الكادح على أكتافها، تم انتقاء كل رجل فيها بعناية، أبناء النضال والكفاح،
رجال أكفاء على دراية بهموم شعب، ويملكون من الوعي والمعرفة ما يكفي لمخاطبتها،
لماذا إذن مازال الشعب الأردني عالق في عنق الزجاجة، أم هل أصبح عنق الزجاجة هو
العالق في الشعب الأردني!
بعد حراك الرابع، تم تغيير الحكومة تلبية لمطالب الشعب، وتمرير قانون الضرائب الذي خرج الشعب اعتراضًا عليه في المقام الأول كان أول إنجازاتها، الآن ونحن في خضم انتخابات جديدة، وبينما لم يتم حل المجلس النيابي رسميًّا بعد، تستعد الحكومة لمغادرتنا واستبدالها بأخرى، وبينما هناك نواب بدأوا بحملاتهم الجديدة وهم مازالوا على مقاعدهم النيابية، والتي لم ينجزوا من خلالها أي إنجاز يصب في مصلحة الشعب، بل قضوا سنوات "تمثيلهم" للشعب في تمرير القرارات المعاكسة لمصالحه، مع ذلك يملكون من الثقة بقواعدهم الانتخابية ما يكفيهم للترشح من جديد، كذلك الحكومة التي صعدت على آمال الشعب وأحلامهم، وأوهمتهم أنها تسمع صرخات استغاثتهم وجوعهم، حتى وصلت إلى الكراسي وكغيرها، انقلبت ضد الشعب الذي بارك لها المناصب وأوصلها لها.
ماذا عن قطاع المطاعم والفنادق، ما هو حال العاملين في هذا القطاع بعد تضارب قرارات الحكومة بين فتح و إغلاق وانحسار وانتشار للفيروس، ماذا سنستفيد من إنهاء خدمات الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة، إلى متى سيدفع الشعب رواتب تقاعد مدى الحياة لوزراء لم يقضوا إلا بضعة أشهر في مناصبهم لم يخدموا بها إلا أنفسهم ومصالحهم ومصالح السلطة.
كل هذه الإخفاقات وأكثر وهاهي تستعد الحكومة لبيع إخفاقاتها لتاجر جديد يتاجر بهموم الشعب لخداعه...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.